الرئيسية / الإقتصاد / إقتصاد عربي / وكالة ” Moody’s Corporation ” : إحتياطي مصر من النقد الأجنبي يكفي لتغطية إلتزاماتها لمدة 3 أعوام مقبلة ..

وكالة ” Moody’s Corporation ” : إحتياطي مصر من النقد الأجنبي يكفي لتغطية إلتزاماتها لمدة 3 أعوام مقبلة ..

قالت وكالة ” Moody’s Corporation ” أن مصر نجحت في بناء مخزون وفير من إحتياطي النقد الأجنبي يكفي لتغطية إلتزاماتها الخارجية لمدة 3 أعوام مقبلة، بفضل سياسات الحكومة والإدارة المصرية التي أثبتت مصداقية وفعالية وعكست مدى الثقل والتنوع الذي يتمتع به الإقتصاد المصري.

وقالت وكالة ” Moody’s Corporation ” في تقرير حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2020 م إن تصنيف مصر الإئتماني عند ” بي 2 ” مع نظرة مستقبلية مستقرة، إنما يعكس مدى مرونة ملف الإئتمان في مصر ضد الصدمات التمويلية التي تحدق بالإقتصاد العالمي برمته، وحجم قاعدة التمويل المحلية الواسعة التي يتمتع بها.

وذكرت” إليسا باريسي كاوبوني ” نائبة رئيس وكبير المحللين الإقتصاديين لدى وكالة ” Moody’s Corporation ” لخدمات المستثمرين أن السياسات التي تتبعها الحكومة المصرية والتي تتمتع بقدر عال من الفعالية والمصداقية ساهمت في تحصين الإقتصاد ضد الصدمات المالية، إلى جانب سجل حافل من النجاحات المحققة على صعيد الإدارة الإقتصادية والمالية وإدارة الدين والتي تسهم بدورها في تدعيم ملف مصر الإئتماني.

وعددت وكالة ” Moody’s Corporation ” الأسباب التي دعمت نظرتها الإيجابية لملف مصر الإئتماني من بينها المستويات المنخفضة نسبيا للدين الحكومي الخارجي المقوم بالعملة الأجنبية، وتراجع معدل التضخم مدعوما بسياسات نقدية فاعلة ساهمت في تمهيد الطريق أمام البنك المركزي من أجل خفض سعر الفائدة ومن ثم المساعدة في خفض تكاليف الإقتراض الحكومي المحلي بشكل تدريجي.

ورأت أن مزيدا من التحسن على صعيد قدرة مصر على الوفاء بالإلتزامات من الديون وتحقيق تنمية مستدامة في سوق العمل والصادرات غير النفطية إلى جانب تقليل الاحتياجات التمويلية الإجمالية، جميعها عوامل تساهم في إحداث تحولات إيجابية ورفع تصنيف مصر الإئتماني.

عن admin

انظر ايضاً

صحيفة ” تايمز أوف إسرائيل ” : البحرين ألغت قانون مقاطعة إسرائيل منذ 15 عاماً ..

قالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إنه لا يتعين على البحرين إلغاء قانونها الذي يفرض مقاطعة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *