الرئيسية / مقالات / نزار سمير يكتب | ” ثروات مصر غير المستغلة تكفي لمساعدة نحو ٥٠ دولة على مستوى العالم .. مصر غنية وليست فقيرة ” ..

نزار سمير يكتب | ” ثروات مصر غير المستغلة تكفي لمساعدة نحو ٥٠ دولة على مستوى العالم .. مصر غنية وليست فقيرة ” ..

” مؤسس ورئيس تحرير صحيفة ( الحدث العربي )، ( نزار سمير ) “

تعتبر مصر من أغنى البلدان في العالم وفيها من الثروات ما لم يتوفر في أي بلد على مستوى العالم من حيث التنوع كالثروة الزراعية والسمكية والمناجم والمحاجر والآثار وغيرها الكثير من الثروات التي لم يتم إستغلالها أو توظيفها بالطرق المثلي حتي الآن.

في البداية تمتلك مصر 45 % من آثار العالم كله وهي الثروة التي تنفرد بها مصر وحدها دون منافس عالمي وفي حاله إستغلالها جيدًا فيمكن أن توفر لمصر حوالي 50 مليار دولار سنويا.

أما الثروة الزراعية فتمتلك مصر حوالي 238 مليون فدان منهم 10 مليون فدان فقط يتم زراعتها حيث يبلغ متوسط دخل الفدان سنويًا 10 آلاف جنيهًا بإجمالي 100 مليار دولار سنويًا ويمكن إستصلاح عشره أضعاف المساحات الحالية وهذا ما لم يحدث حتى الآن.

أما الثروة السمكية فتملك مصر 3500 كيلو متر من الشواطىء سواء على البحر الأحمر أو البحر المتوسط علاوة علي 1100 كيلو متر على طول نهر ” النيل ” كما توجد ١١ بحيرة طبيعية ولديها بحيرة ” ناصر ” وهي أكبر بحيرة صناعية في العالم ومساحتها 500 ألف فدان وإنتاج مصر من الثروة السمكية مليون و650 ألف طن من الأسماك سنويًا بمتوسط سعر حوالي 25 مليار جنية وكمية الثروة السمكية المتوفرة حاليًا لا تتعدى 1 % من إجمالي الثروة الحقيقية ولم يتم إستغلال الثروة بالكامل حتى الآن.

أما الثروة المحجرية والثروه المعدنية فمصر تحتل المركز الثالث عالميا من حيث حجم هذه الثروات ولن أتحدث إلا عن جزء قليل من هذه الثروه فقط. الرمال البيضاء توجد في مصر وتستخدم في عدد كبير من الصناعات مثل الزجاج والسيليكا وتمتلك مصر منها حوالي 65 مليار طن متوسط سعر الطن 250 دولار ولكن يتم تصديره إلى الصين بمبلغ 40 دولار فقط للطن وفي حالة تصنيع هذا الرمل لإنتاج الزجاج فسعر الطن يصل إلى 1200 دولار وفي حاله تصنيع الفايبر جلاس والخلايا الضوئية الخاصة بالطاقة الشمسية فيصل سعر الطن إلى 10000 دولار أما في حالة تصنيعه كرقائق إلكترونية فسعر الطن الواحد سيصل إلى 100 ألف دولار وبذلك تمتلك مصر رمل زجاجي خام فقط بقيمة 16 تريليون دولار أي 300 ألف مليار جنيه مصري.

أما الفوسفات فإحتياطي مصر منه يصل إلى 3 مليار طن سعر الطن الواحد 360 دولار بإجمالي تريليون دولار ومصر هي سادس أكبر مصدر للعالم من الفوسفات.

أما بالنسبة للرخام فمصر هي ثاني دولة مصدرة للرخام على مستوى العالم حيث تصدر مصر سنويًا 3 مليون طن من الرخام وسعره العالمي من 450 إلى 500 دولار ولكن يتم تصديره بأقل من ربع السعر العالمي.

أما الثروة المعدنية في مصر فهي تكفي وحدها لأن تكون مصر أغنى دولة في الوطن العربي حيث تمتلك مصر حوالي 39 نوع من المعادن وعلى سبيل المثال تمتلك مصر حوالي 125 منجم ذهب من العصر الفرعوني بالإضافة إلى 175 منجم من الذهب أكتشفتهم هيئة ” الثروة المعدنية ” وينتج منجم ” السكري ” بمفرده 80 كيلو ذهب يوميًا أي حوالي 2 طن شهريًا أي 24 طن سنويًا وموقع عليه إتفاقية مع أحد الشركات وتُسمى بـ ” شركة سنتامين ” يمتلكها أحد أثرياء عائله ” الراجحي ” وهيئة ” الثروة المعدنية ” لإستغلاله لمدة 30 عامًا تجدد تلقائيًا دون سبب واضح والمنجم ينتج سنويًا ما قيمته ٨٤٠ مليون دولار ذهب. كذلك تمتلك مصر قناة ” السويس ” وثروة بشرية كبيرة قادرة على العمل.

والمطلوب فقط مراجعة أسعار تصدير هذه الخامات المحجرية والمعدنية ودخول مصر إلى البورصة العالمية لبيع خاماتها بالسعر العالمي.

أما البترول فرغم أن مصر من الدول المصدرة للبترول إلا أنها لا تحصل على حقها بالكامل سوى 50 % فقط غالبيتها مواد رصف طرق أما الباقي فيتم تصديره إلى الخارج عن طريق الشركات المتعاقدة.

من ناحية أخرى تقوم إحدى الشركات أيضًا بإستيراد الغاز لمصر من إسرائيل بثلاثة أضعاف السعر العالمي مما تسبب في مضاعفة أسعار الكهرباء في مصر حيث تعتمد محطات توليد الكهرباء على الغاز.

” مصر ليست دولة فقيرة ” يبدو أن هذه الجملة التي علق بها ملايين المصريين ردًا على تصريحات الرئيس ” عبد الفتاح السيسي ” حين قال : ” إحنا فقراء قوي قوي ” خلال إحدى جلسات مؤتمر الشباب الذي عقد في مدينة ” أسوان ” ليست من باب الدفاع عن سمعة الوطن وصورته الخارجية فحسب، بل هي واقع عملي وحقيقة دامغة.

التقارير الصادرة بشأن ثروات مصر المعدنية من مناجم للذهب والفوسفات والحديد والمنجنيز والرمال البيضاء، فضلًا عن مئات المحاجر، تؤكد صدق مقولة الشعب المصري أن مصر ليست فقيرة، مما يضع العديد من التساؤلات عن مصدر الخلل، فهل المشكلة تتعلق بسوء الإدارة والفشل في التنقيب عن تلك الثروات المدفونة في باطن الأرض ؟ أم أنها تتعلق بسيطرة ونهب عليه القوم على معظم هذه الثروات في ظل تعتيم إعلامي وتغييب لرقابة الشعب على ثرواته ؟

تمتلك مصر ثروة هائلة من المناجم المعدنية والحجرية، إذ بها ما يقرب من 39 خامة من المعادن تدخل في جميع الصناعات، ساهمت في تعزيز مكانتها على خارطة التعدين الدولية، عدد المناجم في مصر يصل إلى 4500 منجم بمختلف أنواعها، تحتل بها المرتبة الثالثة عالميًا في الثروة المحجرية والمعدنية.

هناك ثروات معدنية متعددة ما بين فوسفات وذهب وفلسبار ورمال بيضاء تتطلب إعادة النظر في آليات إستخراجها، الحجج التي كان تسوقها الحكومة في السابق لتبرير التقاعس عن إستخراج هذه المعادن أن كلفة الإستخراج أعلى من قيمة السوق، إلا أنه ومع التطورات التكنولوجية الحديثة باتت عمليات التنقيب والإستخراج أسهل وأرخص بكثير مما كانت عليه في السابق، مؤكدًا أن المشكلة تكمن في العقلية التي تدير هذه الموارد.

هناك نحو 220 موقع ذهب في مصر، منهم 120 موقعًا تم الإستخراج منهم بالفعل خلال الأعوام الماضية، كما تمتلك مصر ثروة هائلة من الحديد، ففي الصحراء الشرقية نحو 54 مليون طن، وفي جنوب الصحراء الغربية في منطقة ” العوينات ” 320 مليون طن، وفي الواحات البحرية 330 مليون طن، وفي شرق أسوان 75 مليون طن، أما بخصوص خامات الرصاص والزنك فيبلغ الإحتياطي 1.5 مليون طن.

وهناك العديد من الثروات الأخرى منها خامات الفوسفات المنتشر على ساحل ” البحر الأحمر ” بإجمالي إحتياطي 3000 مليون طن، ويستخدم فى صناعة الأسمدة وإنتاج حامض الفوسفوريك والصناعات الكيماوية وبلغ عدد المناجم العاملة لخام الفوسفات 42 منجمًا، كما أن هناك 50 مليون طن إحتياطي خام الكوارتز، و1000 مليون طن لخامات الفلسبار، أما عن المحاجر، فتشير الأرقام الرسمية إلى تجاوز عدد المحاجر في مصر 1727 محجرًا، بها خامات ” حجر جيرى – بازلت – رمل – زلط – كسر جرانيت – رخام أبيض – جبس – طفلة “.

من أشهر أسماء مناجم الذهب التي علقت في أذهان المصريين في الآونة الأخيرة ” منجم السكري “، والذي تم إكتشافه في عام 1995 م في منطقة جبل ” السكري ” الواقعة في الصحراء الشرقية جنوبي مدينة ” مرسى علم “، إلا أن بداية التنقيب فيه لم تبدأ إلا بعد 14 عامًا من إكتشافه، تحديدًا في عام 2009 م، وهو ما أثار العديد من علامات الإستفهام حينها.

لم يخرج منجم ” السكري ” للنور إلا منذ أعوام قليلة مضت، حين تناقلت بعض وسائل الإعلام أنباء تشير إلى وجود منجم يحتوي على كميات كبيرة من الذهب يتم إستخراجها وتصديرها إلى ” كندا ” بصورة غير معلنة، وهو ما سلط الأضواء حياله بصورة كبيرة.

سامي الراجحي خبير المناجم الذهبية ورئيس شركة ” سنتامين ” إحدى الجهتين المسؤولتين عن إدارة المنجم بالمشاركة مع هيئة الثروة المعدنية المصرية، أشار في تصريحات سابقة له أن منجم ” السكري ” أحد أكبر 10مناجم في العالم، مضيفًا أن إنتاج شركته من المنجم في تزايد مستمر، حيث بدأ بـ 100 ألف أوقية ( الأوقية تساوي 29.75 جرام ) سنويًا، ثم أرتفعت إلى 200 ألف ثم 300 ألف وصولًا إلى تخطي حاجز الـ 400 ألف وقية في عام 2015 م، و600 ألف في عام 2016 م.

رئيس شركة ” سنتامين ” أضاف أن المنجم به إحتياطي يكفي لإستخراج 500 ألف أوقية سنويًا لمدة 25 عامًا، ملفتًا أن هناك العديد من المناجم القريبة من منجم ” السكري ” يمكن العمل عليها خلال الأعوام الماضية، وأن هذه الثروة ستنقل مصر نقلة جديدة حال إستغلالها بصورة سليمة.

خبير المناجم الذهبية لفت إلى أن منجم ” السكري ” ليس المنجم الوحيد الذي يعتبر نقلة كبيرة في ثروات مصر التعدينية، فهناك عدد من المناجم الأخرى، كما هو الحال في منطقة ” حمش ” التي تقع على بعد 100 كم غرب مدينة ” مرسى علم ” بالصحراء الشرقية، حيث أنتجت أول سبيكة تجريبية من المنجم في عام 2007 م، وكان من المفترض أن يبلغ معدل الإنتاج 15000 أوقية في عام 2010 م إلا أن عمليات الإنتاج لم تتم بالصورة الكاملة، للعديد من الأسباب، مما تسبب في توقف العمل به لفترة طويلة.

وفي سياق متصل قال على بركات رئيس شركة ” السكري لمناجم الذهب “، وهي الشركة الأم الناتجة عن دمج شركة ” سنتامين ” و” هيئة الثروة المعدنية “، إن إستثمارات منجم ” السكري ” بلغت نحو 1.7 مليار دولار، وأن الإنتاج الإجمالي له بلغ نحو 80 كيلو من الذهب يوميًا، كما أن حجم التصدير الأسبوعي يتراوح بين 350 – 400 كيلو ذهب لتنقيته بالمعامل الكندية.

حكمت المؤسسة العسكرية قبضتها على ثروات مصر التعدينية بصورة كاملة، شأنها شأن بقية موارد الدولة، إلا أن الوضع في قطاع التعدين يظهر بصورة واضحة نظرًا لما يمثله من قيمة مادية تقدر بالمليارات.

المؤسسة العسكرية توغلت خلال الأعوام الأخيرة في الإقتصاد المصري، سيطرة الجيش على قطاع التعدين تدار على طريقتين، الأولى : إستخراج رخص التعدين والإستخراج من المحاجر، وتتم عبر مرحلتين، الحصول على موافقة من الجيش، ثم إصدار رخصة إستخدام المحجر أو المنجم من مجالس المحافظات، وهذا ما يفسر كيفية توزيع المحافظين من ضباط الشرطة والجيش والمخابرات العامة على المحافظات، ومن ثم فإن المحافظ القادم من الجيش يمنح تلك الرخص لأشخاص مرتبطين بالجيش، والقادم من الشرطة يمنحها لأشخاص مرتبطين بالشرطة وهكذا، وعلى هذا تجري منح تلك الترخيصات لأشخاص بعينهم خاصة في مناجم الذهب كما هو الحال في منجم ” السكري “، ومحاجر الفوسفات وغيرها.

الثانية : نقل مستخرجات المحاجر والمناجم داخليًا ، ويسيطر الجيش عليها من خلال إحكام قبضته على جميع الطرق السريعة الواصلة بين المدن والمحافظات المصرية ومن خلال شبكة الطرق الجديدة المسماة بشبكة الطرق القومية التي يريد الجيش إنشاؤها، فأي مستخرِج من محجر أو منجم عليه أن يدفع جباية عند نقله لشحنته من خارج أرض المحجر للجيش ويدفع مرة أخرى عندما يخرج بها من المحافظة ويدفع مرة أخرى للجيش عندما يدخل بها محافظة أخرى.

على الرغم من هذه الثروات الطائلة التي تمتلكها مصر فهناك 30 مليون مواطن تحت مستوى خط الفقر، يعانون من تردي المستوى المعيشي في ظل الفجوة الهائلة بين فئة تعاني من التضخم في الثراء والغنى وأغلبية قابعة في مستنقع الفقر والحرمان.

ومع البيانات الصادرة هنا وهناك، والتقارير التي تخرج للنور ما بين الحين والآخر عن تلك المناجم وما تخرجه من أطنان الذهب والحديد والفوسفات والثروات التعدينية الأخرى، والتي لم يرى منها المواطن أي نتيجة، ولم يشعر بأي تحسن رغم الوعود التي تنهال عليه ليل نهار، مما دفعه للتساؤل : إن لم تذهب هذه الثروات للشعب فلمن تذهب إذا ؟

منجم ” السكري ” يشهد عملية نهب وغسيل أموال منظمة من قبل عائلة ” الراجحي ” صاحبة شركة ” سنتامين “، والسُلطات المصرية لم تتدخل لحماية المنجم من السرقة، لوجود بعض لواءات الجيش المتقاعدين يعملون في مجال التعدين، ويستفيدون من هذه العمليات، واصفًا ما يحدث بأنه نهب لثروات مصر على حد قوله.

الفقر في مصر يرتبط ببعض المسببات التي من الممكن معالجتها لو تم حسن إستغلال الموارد التي تمتلكها البلاد، والموارد الطبيعية كالمناجم وغيرها ثوابت مرئية يتم إهدارها دون معرفة بيانات عنها.

عدد المحاجر المرخص لها بلغ 1727 محجرًا فقط، بينما هناك 5000 محجر يعملون بصورة كاملة، بما يعني أن هناك ما يقرب من 3200 محجر يعلمون دون ترخيص تحت سمع وبصر الدولة بكل أجهزتها.

المناجم وخاصة الذهب لا تقل أبدًا في شبهة النهب والفساد عن المحاج، وعدد المناجم المرخص لها يبلغ 254 منجمًا فقط، وهي تمثل نسبة ضئيلة جدًا من المناجم العاملة في مصر، والتي يتم نهبها، وتديرها عصابات تربح المليارات.

مما سبق يتضح أن هناك محوران لا ثالث لهما فيما يتعلق بمنظومة إدارة ثروات مصر التعدينية، الأول : غياب الوعي بكيفية إستغلال موارد الوطن، في ظل عقم واضح في الفكر والإدارة، فشل في أن يضع مصر في ضوء ما تمتلكه من مقومات وثروات على خارطة الإقتصاد العالمي، في الوقت الذي تصدرت فيه دول أخرى المشهد وهي لا تملك جزءًا ضئيلًا مما تملكه مصر، وهنا لا بد من إعادة النظر في العقليات التي تدير هذه المنظومة، فليس من المعقول أن يتم إستخراج الذهب الخام من مناجم الوطن ثم يتم تصديره لتنقيته إلى ” كندا ” ويتم إستيراده بمبالغ طائلة تفوق ما تم إستخراجه وتصديره.

الثاني : محاولة متعمدة لنهب هذه الثروات سواء من قبل من لهم علاقة بالسُلطة وصناع القرار أو مافيا العصابات الدولية بالتواطؤ أيضًا مع بعض العناصر الداخلية، وهو ما يعززه الغياب المتعمد للبيانات المتعلقة بهذه الثروات الضخمة، فليس من المعقول أن دولة بحجم مصر لا تمتلك قاعدة بيانات حقيقية عن المناجم ومحتواها ومعدلات إنتاجها، كما أن إسناد مهام إستخراج تلك الثروات لشركات بعينها دون غيرها يضع العديد من علامات الإستفهام أيضًا.

وعلى أية حال سواء كانت الأزمة في الإدارة وفشلًا في إستغلال تلك الثروات سواء من حيث التنقيب أو التسويق، أو كانت نهبًا متعمدًا من قبل ذوي القوة والسُلطة من هنا أو هناك، فالنتيجة واحدة، وهي أن المواطن المصري كالعادة لا يزداد إلا فقرًا وحاجة، ولا ينال من ثروات بلاده إلا ما يتبادر إلى مسامعه عبر الإعلام الذي أعتاد العزف على وتر التسكين والتخدير بأسم المستقبل المشرق والقادم الأفضل.

عن admin

انظر ايضاً

الممثلة الأمريكية ” أنجلينا جولي ” في مقالها عن سوريا في مجلة ” تايم ” : لقد خذلهم الجميع ..

قال الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي أن العالم كله خذل السوريين، وكان كلفة التقاعس وعدم التحرك …

تعليق واحد

  1. دكتور سيتى شنوده

    بحث أكثر من رائع ..
    جزيل الشكر للاستاذ نزار سمير ..
    د. سيتى شنوده

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *