الرئيسية / سياسة / صحيفة ” وول ستريت جورنال ” الأمريكية : تحالف الطاقة بين مصر وإسرائيل يواجه عقبات كبرى ..
" الرئيس المصري، ( عبد الفتاح السيسي ) "

صحيفة ” وول ستريت جورنال ” الأمريكية : تحالف الطاقة بين مصر وإسرائيل يواجه عقبات كبرى ..

واجه صفقة الغاز الطبيعي لعام 2018 بين مصر و(إسرائيل) تحديات قانونية ومخاوف بشأن التهديدات الأمنية من قبل تنظيم “الدولة الإسلامية”، ما يلقي بظلالٍ من عدم اليقين على اتفاق كان يعتبر علامة على تعميق العلاقات بين الجانبين.

وكان من المفترض أن تبدأ مصر في استيراد الغاز الإسرائيلي في شهر مارس/آذار كجزء من الصفقة البالغة قيمتها 15 مليار دولار، ما يوفر منفذا دوليا لتجارة الغاز المزدهرة في (إسرائيل)، وكان المقصود من الصفقة أيضا إذابة الجليد بعد عقود من العلاقات الهادئة بين الجارين الخصمين.

عقبات كبرى

لكن الغاز لم يبدأ بالتدفق بعد أبدا، مع ظهور تعقيدات حول خط الأنابيب الذي يربط بين البلدين وجوانب أخرى من الصفقة. ويلقي المسؤولون الإسرائيليون اللوم في التأخير على التعقيدات البيروقراطية، ويقولون إن المشروع فعليا قد يبدأ في يناير/كانون الثاني المقبل.

وأدت التأخيرات إلى إبطاء خطط مصر لتصبح مركز تصدير لاحتياطيات الغاز الطبيعي الضخمة الجديدة المكتشفة في شرق البحر المتوسط ​​في الأعوام الأخيرة. وتهدف القاهرة إلى تسييل الغاز الإسرائيلي وغيره من مخزونات الغاز الطبيعي وإعادة تصديره إلى أوروبا أو بيعه محليا.

ويشير المحللون والأشخاص المطلعون على المشروع إلى عقبات أخرى، بما في ذلك المخاوف الأمنية.

ومن المفترض أن يتدفق الغاز عبر خط الأنابيب الذي تم إنشاؤه مسبقا بين (إسرائيل) ومصر عبر البحر الأبيض المتوسط ​​وشبه جزيرة سيناء، التي ينشط فيها أحد أبرز فروع تنظيم “الدولة الإسلامية”، ويدعى “ولاية سيناء”.

ويدعي التنظيم أنه قتل أكثر من 300 شخص في مصر خلال النصف الأول من عام 2019، بما في ذلك العديد من الهجمات التي استهدفت القوافل العسكرية في شمال سيناء.

وقال “زاك جولد” الخبير في حركة التمرد في سيناء في “سي إن إيه”وهي شركة استشارية أمنية تعمل مع الحكومة الأمريكية: “إذا لم تتمكن – أي مصر – من حماية نفسها والبنية التحتية الخاصة بها، فسيكون من الصعب عليها حماية البنية التحتية الجديدة لخطوط الغاز”.

وكانت دعوى قضائية قد أضعفت قدرة الحكومة المصرية على ترويج الصفقة الحساسة سياسيا للجمهور المصري الذي يشكك بشدة في نوايا (إسرائيل).

ورفعت شركة تايلاندية دعوى قضائية ضد الحكومة المصرية تطالب بتعويض بقيمة مليار دولار بسبب صفقة سابقة للغاز مع (إسرائيل) كانت قد انهارت بعد أن هاجم مسلحون خط الأنابيب بين مصر و(إسرائيل)، ما أجبر القاهرة على إغلاقه عام 2012، وفقا للوثائق التي استعرضتها صحيفة “وول ستريت جورنال”.

وتقوم شركة “بي تي تي” لموارد الطاقة المملوكة للدولة في تايلاند، وهي صاحبة مصلحة في شركة خطوط أنابيب شرق البحر الأبيض المتوسط، بمقاضاة الحكومة المصرية في إحدى محاكم القاهرة، قائلة إنها تم حرمانها من العائدات عندما توقفت تدفقات الغاز.

وقدمت الشركة الدعوى ضد الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” بصفته، فضلا عن مسؤولين مصريين آخرين، وكذلك شركات النفط والغاز المصرية، ومن المقرر أن تبدأ جلسات القضية يوم الثلاثاء المقبل.

رمز للفساد

وقد تؤدي الدعوى إلى أعوام من التقاضي في ضوء سوابق المحاكم المصرية، وربما يلفت ذلك الانتباه إلى انهيار صفقة الغاز السابقة بين مصر و(إسرائيل).

وبموجب تلك الصفقة، وافقت مصر في عام 2005، على بيع غاز بقيمة 2.5 مليار دولار إلى (إسرائيل) عبر خط الأنابيب نفسه.

وأصبحت هذه الصفقة رمزا للفساد في مصر، بسبب الاتهامات بأن مصر باعت الغاز الطبيعي لـ (إسرائيل) بأسعار أقل من السعر العالمي مقابل رشاوى تلقاها بعض المسؤولين.

وفي عام 2012، تم الحكم على وزير نفط مصري سابق ورئيس سابق لشركة الغاز الحكومية بالسجن بتهمة تبديد الأموال العامة في تلك الصفقة، وكانت الصفقة قد أثارت أيضا معارضة المصريين الذين ما زالوا متشككين في علاقات بلادهم مع (إسرائيل).

وقال المسؤولون المصريون إنهم لن يستوردوا الغاز من (إسرائيل) حتى يتم حل قضايا التحكيم الدولية المرتبطة بالصفقة السابقة، لكن مسؤولا تنفيذيا في شركة “شرق المتوسط ​​للغاز” قال إن استمرار القضايا لا يمكن أن يعرض تدفق الغاز للخطر، وقال وزير الطاقة الإسرائيلي “يوفال شتاينيتز” إنه لا يتوقع أن تشكل الدعوى التايلاندية عقبة كبيرة.

وتخطط (إسرائيل) ومصر الآن لاختبار خط الأنابيب هذا الشهر، مع توقعات بتدفق الغاز بكميات تجارية في يناير/كانون الثاني، وفقا لوزير الطاقة الإسرائيلي ومدير تنفيذي مصري في أحد شركات الطاقة.

وقال “شتاينيتز”: “كان هناك بعض التأخير بسبب عقبات بيروقراطية، لكنني أعتقد أن معظمها قد انتهى بالفعل الآن”.

وكانت صفقة الغاز الإسرائيلية – المصرية لعام 2018 قد تمت بوساطة من وزارة الخارجية الأمريكية، وكان من المفترض أن تساعد على تعزيز شراكة الطاقة بين البلدين، التي كانت قد تعثرت بسبب التأخير البيروقراطي والمسائل الأمنية والتقاضي.

وقال المسؤول التنفيذي في “شركة شرق البحر المتوسط ​​للغاز” إن الدعوى ستكون “صداعا” بالنسبة لشراكة الغاز بين البلدين.

وتبرز الدعوى أيضا كيف عززت صفقات الغاز الحالية والماضية مع (إسرائيل) من سيطرة أجهزة الأمن المصرية القوية على قطاعات رئيسية من الاقتصاد المصري.

وكان الرئيس السابق لجهاز المخابرات العامة في مصر، “عمر سليمان”، قد شارك في محادثات مع الشركة التايلاندية قبل استثمارها في خطوط الأنابيب، وفقا للشكوى القانونية التي اطلعت عليها صحيفة “وول ستريت جورنال”.

عن admin

انظر ايضاً

38.3 مليار دولار عجز تجارة مصر غير النفطية خلال العام الماضي 2020 م ..

كشفت بيانات مصرية رسمية عن بلوغ عجز الميزان التجاري غير النفطي 38.3 مليار دولار خلال …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *