الرئيسية / سياسة / تقارير عربية / حوار صحيفة ” عربي 21 ” مع وزير الشؤون القانونية والبرلمانية المصري السابق ” محمد محسوب ” .. يقول : هذا سبب تفجير الصراع داخل سلطات الإنقلاب بمصر ..
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2014-02-22 13:12:40Z | | •Û

حوار صحيفة ” عربي 21 ” مع وزير الشؤون القانونية والبرلمانية المصري السابق ” محمد محسوب ” .. يقول : هذا سبب تفجير الصراع داخل سلطات الإنقلاب بمصر ..

– اعتقال معصوم مرزوق رفض جديد من السلطة للمبادرات والحلول السياسية

– المعارضة المصرية قادرة على إسقاط أعتى الدكتاتوريات إذا نظّمت حركتها والتحمت بالشعب

– جميع القوى السياسية تنخرط الآن في نقاشات وحوارات بناءة للخروج من الأزمة الراهنة

 

– السلطة الحاكمة كلها متطرفة وتسد كل طرق الإصلاح ولم يعد بداخلها عقلاء

 

أكد وزير الشؤون القانونية والبرلمانية المصري الأسبق، محمد محسوب، أن “جميع القوى السياسية المصرية تنخرط الآن في حوارات ونقاشات بناءة حول من أين نبدأ؟، وكيف نتجنب الانزلاق مرة أخرى لنفق التقسيم والفرقة؟، وما هي معالم المشروع الوطني؟، وهذا يتم عن طريق خلق منظومة للتنسيق والتواصل واتخاذ المواقف الموحدة”.

ونوه “محسوب”، في الجزء الأول من مقابلته الخاصة مع صحيفة ” عربي 21 “، أن “غرفة الحوار الوطني” التي يدعو لتدشينها “ستكون مقدمة لبناء العقل الذي سيدير حركة الجماعة الوطنية المصرية”.

وأشار إلى أن “القوى السياسية اجتهدت في إرسال رسائل واضحة لمؤسسات الدولة ولرموز من داخلها للتأكيد على تطمينات تؤكد على أن القوى الإصلاحية تسعى لإنقاذ الدولة لا لهدمها، ولحماية المؤسسات لا لمعاقبتها”.

واستطرد “محسوب” قائلا:” كل المشاهد السابقة خصوصا ما تعلق منها من معارضة من داخل مؤسسات الدولة للسلطة والتي تجلت فترة الانتخابات الرئاسية السابقة، كان جهدا مشتركا بين القوى المعارضة ومراكز من داخل مؤسسات الدولة”.

وقال “محسوب”، الذي يشغل منصب الرئيس الحالي للجبهة الوطنية المصرية، إن “مؤسسات الدولة سعت للتغيير عن طريق استغلال فرصة الانتخابات الرئاسية الماضية، وهو ما فجر صراعات داخلة داخل السلطة ذاتها. وأيا كان نتائج هذا الصراع فقد أثبت أن الدولة أكبر من تلك السلطة وأنها لم تبتلعها بل وتسعى إلى لفظها.”

ورأى أن “اعتقال السفير معصوم مرزوق – بعد مبادرته الأخيرة- أغلق أي أحاديث عن المبادرات والحلول السياسية”، مضيفا:” من فضل تلك المبادرة أنها فضحت متاجرة السلطة وإعلامها وممثليها الذين يروجون بأن المعارضة لا تقبل التسويات. والحقيقة، أن هذه السلطة هي وحدها التي أغلقت باب التسوية وراوغت منذ أول يوم لانقلابها لتفوت على الوطن فرصة التصالح وتبني الحلول السلمية والمعقولة التي كانت كافة الأطراف قد قبلتها، سواء تحالف دعم الشرعية أو جبهة الإنقاذ”.

وفيما يلي نص الجزء الأول من المقابلة:

– كيف ترون حملة الاعتقالات الأخيرة التي طالت السفير معصوم مرزوق والدكتور يحيى القزاز وآخرين؟

السلطة تُدرك أن أكبر خطر يهددها هو أن يتجه السياسيون بخطابهم مباشرة للشعب. ومبادرة السفير معصوم انطوت على خطاب مباشر للشعب عندما دعا لمؤتمر شعبي بميدان التحرير. فبغض النظر عن أن الاستجابة الفورية للدعوة هو أمر مستبعد، لكن الدعوة بذاتها مثلت أول استدعاء من النخبة السياسية للشعب.

الأمر الثاني، أن ما تبقى من أصوات وطنية كصوت السفير معصوم والدكتور القزاز والرموز التي اُعتقلت معهم أو بقيت خارج أسوار السجن، يمثل للسلطة صداعا في رأسها لأنه يُذكر بخيانتها وفسادها وفشلها.

وكيف تنظرون لردود الفعل التي أعقبت حملة الاعتقالات الأخيرة؟ وهل كانت على المستوى المأمول؟

أهم ما في ردود الأفعال على حملة الاعتقالات الأخيرة أنها ضمت كافة أطياف القوى الوطنية دون استثناء ودون تأخير، وهي رسالة أن الجماعة الوطنية استعادت مشاعر التضامن، وبقي أن تنظم نفسها لتمتلك القدرة على التغيير.

 

 

 بيانات الإدانة وتصريحات رفض الظلم ستتحول يوما إلى هدير شعبي يزلزل السلطة وأركانها

– لماذا أصبح رد فعل المعارضة في الداخل والخارج تقليدي وكلاسيكي معروف تماما بالنسبة للنظام وللجميع وهو عبارة عن بعض البيانات أو التصريحات دون أن يتجاوز الأمر ذلك؟

لا تملك المعارضة السلمية التي ترغب في تجنيب وطنها الانزلاق إلى العنف الذي ترغب فيه السلطة، إلا أن سلاح الكلمة المكتوبة أو المعلنة.

لكن المواقف التي تنعتها بالكلاسيكية قادرة على إسقاط أعتى الدكتاتوريات إذا جرى التنسيق بين أصحابها وتنظيم حركة الرافضين للاستبداد والتحمت النخب السياسية والفكرية بأطياف الشعب الذي يعاني الأمرين من السلطة وطغيانها.

بفضل الهتاف في يناير “الشعب يريد إسقاط النظام” في مقابل قناصة المخابرات الحربية وأمن الدولة التي أودت بحياة أكثر من 800 مصري في يوم 28 يناير وحده، تمكن الشعب من إسقاط مبارك.

ويوما ما ستتحول بيانات الإدانة وتصريحات الرفض للظلم إلى هدير شعبي يزلزل السلطة وأركانها. غير أن ذلك يحتاج إلى تنظيم صفوف المعارضة، وهو ما بدأ بتضامنها الذي وضح في مواجهة حملة السلطة على معارضيها في الخارج وفي الداخل.

– هل ترى أن اعتقال السفير معصوم مرزوق يغلق أي أحاديث عن المبادرات والحلول السياسية وأن المعارضة ليس أمامها سوى طريق واحد فقط وهو المسار الثوري للتغيير؟

نعم، أعتقد أن من فضل مبادرة السفير معصوم مرزوق أنها فضحت متاجرة السلطة وإعلامها وممثليها الذين يروجون بأن المعارضة لا تقبل التسويات.

الحقيقة، أن هذه السلطة هي التي أغلقت باب التسوية منذ أول يوم لانقلابها. أغلقته بالدماء عندما ارتكبت أبشع مجزرة في تاريخ مصر المعاصر لتفوت على الوطن فرصة التصالح وتبني الحلول السلمية والمعقولة التي كانت كافة الأطراف قد قبلتها، سواء تحالف دعم الشرعية أو جبهة الإنقاذ.

“الشلة” التي تحكم مصر الآن هي وحدها من رفضت التسوية وراوغت لكي لا تعطي للوطن فرصة تجنب الانزلاق للحالة الكارثية التي وصلنا إليها. هذه الشلة لم تر غضاضة من قتل مئات المصريين السلميين لسد الطريق أمام العقلاء لإنقاذ مصر.

كيف ترى حملة التحريض التي تعرض لها المرشح الرئاسي الأسبق حمدين صباحي؟ وكيف ترى ما يمكن تسميته بـ”شماتة” بعض من يصفهم البعض بـ “مؤيدي الشرعية” فيما تعرض له؟

ما يتعرض له الصديق حمدين صباحي من تحريض وتشويه في إعلام السلطة هو أمر طبيعي، لأنه يستعيد حضوره في الصف الذي اختاره منذ أكثر من أربعين سنة، وهو صف الجماعة الوطنية. وهجوم أبواق السلطة عليه دليل على أنه أصبح في المكان الصحيح.

أما ما تشير إليه بـ “شماتة” بعض مؤيدي الشرعية، فهؤلاء – إن صح أنهم مؤيديون للشرعية – يخطئون عندما يعتقدون أن الدفاع عن الانتصار في معركة استعادة الحرية والديمقراطية يُمكن أن يتم بدون تفهم اجتهادات الآخرين أصابت من وجهة نظرهم أم أخطأت. فالسياسة هي في كل الأحول ومن كل الأطراف اجتهادات وخيارات قد يتكشف للمرء لاحقا أنها لم تكن المناسبة.

ولا يُمكن لأي من أطراف الجماعة الوطنية أن ينصب من نفسه قاضيا يُحاكم بقية أطياف الصف الوطني، أو واعظا يُعلم الآخرين كيف تكون خياراتهم أو مواقفهم.

العبرة هي بالمآلات، وعندما ينتهي بنا الحال أن نجد أنفسنا جميعا في نفس المركب فعلينا أن نتعاون لإدارتها ببراعة والوصول بها إلى غايتنا المشتركة وهو الوصول إلى برٍ آمن.

 

النظام أضعف من أن يبقى يوما واحدا لو توحدت المعارضة حول مشروع وطني واحد ومطالب محددة

– هل الخلافات بين قوى المعارضة بمثابة غطاء وضوء أخضر للنظام كي يستمر في ممارساته ضد الجميع؟ وكيف يمكن تجاوز القضايا الخلافية بينها مستقبلا؟

هذه السلطة أضعف من أن تبقى يوما واحدا فيما لو انتظمت أطياف المعارضة المصرية حول مشروع وطني واحد ومطالب محددة وواضحة.

هي سلطة تتغذى على خلافات القوى السياسية الوطنية، وتغذي النزاعات الفكرية والمذهبية بل والدينية والعرقية.

انظر إلى ما يحصل في المنيا بين مصريين مسلمين ومسحيين، إنها صناعة دكتاتورية بامتياز. جرى افتعال ذلك أثناء الثورة لإعادة الفرقة بين الشعب، واليوم يجري إعادة إنتاج ذلك من السلطة في سعيها لزيادة أسباب الشقاق.

وانظر إلى حالة المصريين في سيناء والمصريين النوبيين، إنها نماذج لصناعة الفرقة.

الشعوب الممزقة لا يُمكنها أن تواجه سلطة دكتاتورية، بل تستسلم لها. والقوى السياسية تحتاج إلى أن توحد نفسها لتعطي الشعب نموذجا للوحدة. هذا هو دورها أن تكون النموذج الذي يتطلع إليه الشعب ويسير معه ويتمنى له الفوز في معركة الحرية.

 

 

 

إقصاء متطرفي القوى الإسلامية والليبرالية يفتح الباب أمام اصطفاف الجماعة الوطنية

– طالبت سابقا بإقصاء المتطرفين من الجانبين (النظام والمعارضة) فهل لاتزال متمسكا بهذه الدعوة؟ وأيهما أخطر على المجتمع أم كلاهما يتشاركان في درجة الخطورة؟

بل طالبت بإقصاء متطرفي الطيفين الأساسيين في الحركة الوطنية، القوى الإسلامية والقوى الليبرالية، حتى ينفتح الباب أمام بناء صف وطني واحد يمكنه إحداث التغيير المأمول.

أما السلطة، فكلها متطرفة، لا تعرف مصر، ولا تعمل لأجلها، ولا تود أن تسمع صوت الشعب، وتسعى لسد كل طرق الإصلاح. لم يعد بهذه السلطة عقلاء ولم يتبق لها عقل، فقط بطن جشعة تبتلع كل شئ، وقمع باطش يصيب كل من يعترض.

أما الدولة فليست هي السلطة، فالمؤسسات هي كيانات وطنية يشغلها مصريون يعيشون في المدن والقرى والأحياء الشعبية، مصريون يؤمنون بما نؤمن به ويأملون في الإصلاح والتغيير ويحلمون بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية.

لا يمكن اختصار المؤسسات في أولئك الذين عينتهم السلطة لإفسادها، ولا يمكن اختصار الدولة في السلطة التي تختطفها.

الدولة هي دولتنا والمؤسسات مؤسساتنا، ودورنا هو استعادتها وإنقاذها وإعادتها لوظيفتها التي نشأت لأجلها.

– منذ أكثر من 3 سنوات وأنتم تتحدثون عن ضرورة تشكيل مظلة وطنية تشمل الجميع في الداخل والخارج، وتحدثتم عن أيضا عن رؤية ومشروع وطني مشترك لكنكم فشلت تماما في ذلك حتى الآن.. لماذا؟

لا أبرر التأخير في بناء المظلة الوطنية. لكن الوضع الذي وجدت فيه القوى الوطنية منذ حزيران/ يونيو 2013 كان شديد المأساوية والصعوبة. ومن يرى الوضع في وقتها لا يمكنه أن يتصور أن الصف الوطني يمكنه أن يعيد ترتيب نفسه قبل جيل كامل.

بينما الوضع مختلف الآن؛ فالجماعة الوطنية اليوم ليست كأربع سنوات سابقة، فهي تشعر بنفس المشاعر وينبض قلبها بنفس الدقات وتحمل نفس الحلم، وما تحتاجه هو أن تفكر بنفس العقل. وهو ما يعني أن ما تبقى هو مرحلة بناء العقل الجمعي للجماعة الوطنية، عن طريق خلق منظومة للتنسيق والتواصل واتخاذ المواقف الموحدة، واعتقد أننا في الطريق إلى ذلك.

– دعوت مؤخرا إلى تشكيل وتدشين غرفة للحوار الوطني.. فما الذي وصلت إليه هذه الدعوة؟ وهل هناك ردود فعل بشأنها؟

غرفة الحوار الوطني، هي المقدمة لبناء العقل الذي سيدير حركة الجماعة الوطنية، واعتقد أنه من الناحية العملية فإن الجميع ينخرط الآن في نقاشات وحوارات بناءة حول من أين نبدأ وكيف نتجنب الإنزلاق مرة أخرى لنفق التقسيم والفرقة، وما هي معالم المشروع الوطني.

 

 

 

مؤسسات الدولة سعت للتغيير عن طريق استغلال فرصة الانتخابات وهو ما فجر صراعات داخل السلطة

– بصراحة: كيف تقيم حالة المعارضة المصرية الآن؟ وهل هي في أسوأ حالاتها؟ ولماذا لم تستفد المعارضة من الفرص التي قدمها النظام لها على طبق من ذهب كما يقول البعض؟

أسوأ حالات الجماعة الوطنية كانت خلال 2013. اليوم نحن في مرحلة مختلفة لا يُمكن مقارنتها بأي من المراحل السابقة منذ الانقلاب حتى أمس.

وبالنسبة للفرص التي لم تستفد منها المعارضة، فهي ليست فرص قدمها النظام على طبق من ذهب كما تعتقد، بل صنعتها أو ساهمت في صناعتها قوى سياسية رافضة للانقلاب. فكل المشاهد السابقة خصوصا ما تعلق منها من معارضة من داخل مؤسسات الدولة للسلطة والتي تجلت فترة الانتخابات الرئاسية السابقة، كان جهدا مشتركا بين القوى المعارضة ومراكز من داخل مؤسسات الدولة.

فالقوى السياسية اجتهدت في إرسال رسائل واضحة لمؤسسات الدولة ولرموز من داخلها للتأكيد على تطمينات تؤكد على أن القوى السياسية الإصلاحية تسعى لإنقاذ الدولة لا لهدمها، ولحماية المؤسسات لا لمعاقبتها، وتعبير مؤسسات الدولة عن رفضها لسياسات السلطة جاء لإدراكها خطوة الاستمرار بالمسار الحالي.

وفي المقابل، فإنه وضح لكل من يريد أن يفهم الحالة المصرية، أن مؤسسات الدولة سعت للتغيير عن طريق استغلال فرصة الانتخابات، وهو ما فجر صراعات داخل السلطة ذاتها. وأيا كان نتائج هذا الصراع فقد أثبت أن الدولة أكبر من تلك السلطة وأنها لم تبتلعها بل وتسعى إلى لفظها.

– لماذا لا تتعاطي المعارضة المصرية مع الأزمة الراهنة بواقعية ووفقا لقدراتها وإمكانياتها المحدودة بعيدا عن رفع سقف المطالب في ظل انعدام آليات تحقيق هذه المطالب؟

لا توجد معارضة تتنازل عن مطالب شعبها لأنها لا تمتلك الآليات لتحقيقها. والواقعية لا تعني التسليم بواقع مرير يُفقر الشعب وينهب مقدراته، ولا التنازل عن حقوق وحريات المواطنين أمام بطش سلطة فاشية.

الواقعية تعني إدراك الإمكانات والبحث عن تطويرها، ووضع اليد على المشكلات ومحاولة إصلاحها حتى تستجمع الحركة الوطنية أسباب فرض الإصلاح.

أما عن الثورة فهي حلم، وليس لها آلية إلا الالتحام بالجمهور وإقناعهم بأن الحلم يستحق المحاولة ويستحق التضحية.

أما الحديث عن آليات وأدوات فهو يعني امتلاك مؤسسات، والمؤسسات لا تمتلكها إلا الدول. والجماعة الوطنية المصرية بالتأكيد تحتاج لتنظيم نفسها، لتقنع الشعب أن يسير معها، فهذا هو الطريق الوحيد والآلية المثلى، وهو ما تتجه إليه الجماعة الوطنية بالفعل.

أما تقزيم الحلم وتحويله لمطالب آنية أو فئوية فهو استسلام للفاشية، وهو ما لا يفعله وطني.

– وهل المعارضة قادرة على صناعة البديل وإسقاط النظام الحاكم أم لا؟

الجماعة الوطنية المصرية قادرة على تحقيق التغيير المطلوب لإعادة مصر إلى مسار الحرية والحقوق والإصلاح، بشرط اكتمال حالة الاصطفاف الذي نقترب منه.

عن نزار سمير

انظر ايضاً

بالصور : وقفة جماهيرية في مدينة ” غزة ” الفلسطينية رفضًا لسياسات ” الأونروا ” التقليصية ..

نظم في مدينة ” غزة ” الفلسطينية، اليوم الأحد 25 أكتوبر 2020 م، وقفة جماهيرية، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *