الرئيسية / الإقتصاد / إقتصاد عربي / القلق يجتاح المصريين مع قرب حسم قانون ” الإيجارات القديمة ” ..

القلق يجتاح المصريين مع قرب حسم قانون ” الإيجارات القديمة ” ..

يستعد البرلمان المصري لمناقشة تعديلات قانون إيجار العقارات السكنية القديمة، خلال دورة مجلس النواب (البرلمان) الخامسة والأخيرة، التي ستبدأ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وتسبب الحديث حول القانون المقترح في حالة من القلق في الشارع المصري، وسط تفاقم الأزمات المعيشية وارتفاع نسبة الفقر.

وأكدت “شيماء محمد”؛ أم لأربع أولاد، أنها ترفض تعديل قانون الإيجارات القديمة، ومن المستحيل أن تترك منزلها لأنها لن تجد بديلاً في ظل الارتفاع الكبير للإيجارات بالمساكن الجديدة، موضحة أن ملاك العقارات القديمة حصلوا على حقهم كاملاً وقت كتابة العقود، وفقا لـ”العربي الجديد”.

ومن جانبه قال “عصام عبدالهادي”، موظف، إن قانون الإيجارات القديمة في يد أعضاء مجلس النواب الذين قمنا بانتخابهم، مضيفا: “أسكن في شقة بالإيجار منذ 40 عاماً، مقابل 25 جنيهاً شهرياً (الدولار = 16.5 جنيهاً)، وصاحب الشقة يريد أن يخرجني من الشقة بأي وسيلة”.

وأكد أنه لا يستطيع دفع إيجار ألف جنية لشقة صغيرة، وفق أسعار الإيجارات الجديدة.

وأشار “محمد عبدالكريم”، موظف بالمعاش، إلى أنه يقيم في شقة إيجار منذ 30 عاما.

وقال: “من الظلم للكثير من الفئات أن يتم تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، إذ إن معظم السكان غير قادرين على دفع قيمة الإيجارات الجديدة”.

وحذر من أن طبقة رجال الأعمال هي وراء الدفع بهذا القانون “لأنهم سيستفيدون منه عبر هدم المباني القديمة وإقامة أبراج شاهقة، على حساب الفقراء”، على حد قوله.

وكشف الخبير في الشؤون العقارية، “سيد جمال الدين”، أنه في حال تطبيق القانون المقترح سيتم طرد من 5 إلى 6 ملايين مواطن، معظمهم في الأحياء الشعبية من الأسر البسيطة والكادحة.

وقال “جمال الدين” إن زيادة الإيجارات السكنية ستؤدي إلى ثقل أعباء المستأجر، خاصة في ظل هذه الظروف الاقتصادية، ومن الممكن أن يؤدي ببعض الحالات إلى السكن في الشارع، بسبب تراجع المستويات المعيشية وعدم القدرة على دفع الإيجار الجديد ذي القيمة المرتفعة.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي)، مؤخراً، ارتفاع نسبة الفقر إلى 32.5% من إجمالي سكان مصر، البالغ نحو 108 ملايين مواطن.

وكانت مقترحات لتعديل قانون المساكن القديمة تم تعطيلها خلال الدورتين الماضيتين في البرلمان بسبب وجود اتجاهات مختلفة، فالبعض يرى أن الواقع الحالي للدولة والظروف المعيشية صعبة، إلى جانب أن الإحصاءات الرسمية غير موجودة، وآخرون يرون أن القانون القديم يظلم المالك ولا بد من تعديله لتحقيق الاستقرار في المجتمع.

وقال عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، “محمد عبدالغني”، في تصريحات سابقة، إن قانون الإيجارات السكنية القديم يعد من الملفات الشائكة، وفشلت جميع الحكومات السابقة في الاقتراب منه، وبالتالي يجب أن يكون هناك حوار مجتمعي مع جميع الأطراف المعنية بالموضوع، لتحقيق العدالة لطرفي العقد “المالك والمستأجر”.

وأشار إلى أنه من الصعب إصدار تشريع من دون وجود قاعدة بيانات بعدد الوحدات المستأجرة المسكونة والمغلقة، وعدد حالات الوحدات السكنية التي تم انتقال عقد إيجارها للورثة.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وجود نحو 12.5 مليون وحدة سكنية مغلقة بلا سكان، إما لوجود مسكن آخر للأسرة، أو غير كاملة التشطيب، ويشكل إجمالي الوحدات المغلقة نسبة 29.1% من إجمالي عدد الوحدات في مصر، وفقاً للبيانات الرسمية.

وحسب التشريع الجديد المقترح، يحق للمالك سحب الوحدات السكنية المغلقة من مستأجريها في عدة حالات، منها إذا انقضى على مدة غلقها 3 سنوات دون استخدام، إضافة إلى عدم توريث الوحدة السكنية إلى الأولاد بعد وفاة الزوجين، وبالتالي تحرير العلاقة بين الملاك وأولاد المستأجر “المتوفى” وفقا للقيمة السوقية الجديدة بأسعار جديدة ومدة زمنية محددة.

كذلك تنص التعديلات الجديدة على شراء المستأجر الوحدة السكنية “المستأجرة” بنسبة تصل إلى 60% من ثمنها، إذا رغب المالك في ذلك، أو حصول المستأجر على 40% إذا رغب في التنازل عنها للمالك، إضافة إلى إنشاء صندوق للتكافل الإسكاني لدعم الأسر الأكثر فقرا واحتياجا لسداد الإيجارات للمواطنين غير القادرين على دفع القيمة الإيجارية الجديدة، والتي ستحرر وفقا لآليات السوق.

وسبق أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاصة ببعض أحكام تأجير وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، التي تنص على أنه “لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، لاستعمالها في غير غرض السكن”.

ومن حين لآخر، يحاول نواب بالبرلمان تقديم اقتراحات ومشروعات قوانين بتعديل قانون الإيجار القديم المثير للجدل في البلاد، لكن تلك المحاولات تبوء بالفشل، وسط استياء عام بين أصحاب تلك الوحدات.

وينص قانون الإيجارات القديمة، المعمول به حاليا، على أحقية ذوي المستأجر (الجيل الأول) في البقاء بالوحدة السكنية حتى وفاتهم، وهو ما يرفضه بشدة ملاك العقارات الذين يحصلون على جنيهات قليلة شهريا من كل وحدة سكنية، بشكل لا يتناسب مع التصاعد المستمر في الأسعار، وموجات الغلاء التي تتعرض لها البلاد منذ تحرير سعر صرف العملة المحلية (الجنيه).

عن admin

انظر ايضاً

فيات كرايسلر تؤكد أن شروط الإندماج مع مجموعة ” بي إس إيه ” الفرنسية لم تتغير بعد ..

قالت فيات كرايسلر إن شروط اندماجها مع بي.إس.إيه الفرنسية لم تتغير بعد أن ذكرت صحيفة إيطالية أنها …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *