الرئيسية / تقارير دولية / الأمن الأمريكي : لا تهديد لناشفيل بعد تفجير الجمعة ونحلل 500 أثر محتمل ..

الأمن الأمريكي : لا تهديد لناشفيل بعد تفجير الجمعة ونحلل 500 أثر محتمل ..

كدت أجهزة الأمن الأمريكية أن مدينة ناشفيل لا تواجه حاليا أي تهديدات على خلفية التفجير الذي هزها يوم الجمعة الماضية، مشيرة إلى أنها تعمل على أكثر من 500 أثر محتمل للتحقيق في الحادث.

وقال قائد شرطة ناشفيل، جون دريك، في مؤتمر صحفي يوم أمس السبت: “أود التشديد على أن ناشفيل آمنة، نعلم ونشعر أنه لا توجد أي تهديدات معروفة في هذا الوقت”.

كما ذكر العميل الخاص في مكتب التحقيقات الفدرالي، داغلاس كورنيسكي، أن عناصر أجهزة الأمن فحصوا الأماكن المتاخمة لموقع التفجير والمناطق الأخرى في المدينة “ولم يكشفوا أي معدات متفجرة أخرى”، مؤكدا: “لا معلومات لدينا حول وجود أي تهديد آخر لتفجير”.

وأشار كورنيسكي إلى أن مكتب التحقيقات يعمل على تحليل أكثر من 500 أثر بناء على البلاغات التي تلقوها بعد الحادث وينظرون في ملفات “عدة أشخاص” قد يكونون على صلة بالتفجير.

وأفاد عمدة المدينة، جون كوبر، بأن التفجير ألحق أضرارا بـ41 منشأة عمل في ناشفيل، بينما طلب حاكم ولاية تينيسي، بيل لي، من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إعلان حالة طوارئ خاصة بوقوع كارثة، واصفا عدم سقوط قتلى جراء الحادث بالأعجوبة.

وأعلنت شرطة مدينة ناشفيل بولاية تينيسي، صباح الجمعة، أن انفجارا قويا وقع في الساعة الـ6:30 صباحا، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح طفيفة نقلوا إلى المستشفى.

وأشارت الشرطة إلى أن الانفجار كان مصدره عربة سكن وكان على الأرجح عملا متعمدا، مضيفة أن أجهزة إنفاذ القانون أغلقت الشوارع وسط المدينة دون أن تكشف عن أي دافع محتمل.

ولاحقا قالت الشرطة إنه عندما وصل الضباط إلى مكان الحادث في وقت مبكر من هذا الصباح، وجدوا عربة سكن متنقلة مع “تسجيل صوتي” يقول إن السيارة ستنفجر في غضون 15 دقيقة ويطلب من الناس الابتعاد من المنطقة.

وتولى مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي قيادة التحقيق في انفجار ناشفيل، وأبلغت أجهزة الأمن رئيس البلاد بالحادث الذي يرى البعض أنه قد يتعلق بالإرهاب.

عن admin

انظر ايضاً

عمرو موسى : الجامعة العربية لا تستطيع منع أية دولة من التطبيع مع إسرائيل ..

قال الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، إن الجامعة لا تستطيع منع أي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *