الرئيسية / سياسة / تقارير عربية / إثيوبيا تهاجم ” مصر والسودان ” في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي متهمة البلدين برفض تقديم تنازلات بحسن النية حول حل الأزمة ..

إثيوبيا تهاجم ” مصر والسودان ” في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي متهمة البلدين برفض تقديم تنازلات بحسن النية حول حل الأزمة ..

هاجمت إثيوبيا، في رسالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كلا من مصر والسودان، متهمة البلدين برفض تقديم تنازلات وخوض مفاوضات بحسن النية حول حل أزمة سد النهضة الإثيوبي.

ودعا نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي، دمقي ميكونين، في الرسالة التي تم بعثها يوم 16 إبريل، مجلس الأمن الدولي إلى حث مصر والسودان على العودة إلى المفاوضات الثلاثية حول ملء سد النهضة وتشغيله واحترام العملية التفاوضية التي يقودها الاتحاد الإفريقي.

وأعتبر دمقي ميكونين أن “مصر والسودان لا يخوضان مفاوضات بحسن النية وهما غير مستعدين لتقديم تنازلات ضرورية لتحقيق نتيجة لا خاسر فيها”، متهما البلدين بتفضيل “تقويض” المفاوضات و”تدويل” القضية من أجل ممارسة ضغط غير مبرر على إثيوبيا.

وأكد وزير الخارجية الإثيوبي الإلتزام الراسخ لبلاده بالمفاوضات الثلاثية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، معربا عن شكر بلاده لكل من جنوب إفريقيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية لدورهما في جهود تسوية القضية.

وأشار إلى رفض مصر والسودان مقترح إثيوبيا لتبادل المعطيات بين الدول الـ3 قبل بدء الملء الثاني لسد النهضة، مشددا على أن بلاده “لا يمكنها إبرام اتفاق سيحرمها من حقوقها القانونية الآن ومستقبلا في استخدام النيل”.

ولفت ميكونين إلى أن “أي محاولة لممارسة الضغط على إثيوبيا” وتهميش العملية التفاوضية بقيادة الاتحاد الإفريقي “سيؤدي إلى تقويض أكبر للثقة بين الدول الـ3”.

وجاءت هذه الرسالة وسط استمرار أزمة حادة حول ملف سد النهضة، تحمل فيها السلطات المصرية والسودانية إثيوبيا المسؤولية عن عدم توصل الدول الثلاث إلى اتفاقية حول شروط الملء، في الوقت الذي ترفض أديس أبابا قبول شروط القاهرة والخرطوم، واصفة الاتفاقية المقترحة من قبلهما بـ “الاستعمارية”

عن admin

انظر ايضاً

مقتل النائب البريطاني المحافظ ” ديفيد أميس ” طعناً خلال مشاركته في ” تجمع سياسي ” جنوب شرقي إنجلترا ..

قُتِل النائب البريطاني المحافظ، ديفيد أميس جراء تعرضه للطعن “مرّات عدة”، اليوم الجمعة 15 أكتوبر …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *